گاهی پیش می‌آید که طرفین مایلند قراردادها و توافقاتی خارج از چارچوب‌ها و محدودیت‌های قانونی تعیین کنند، در این شرایط تا جایی که قرارداد بر خلاف قوانین نباشد قابل قبول است. ماده 10 قانون مدنی که به اصل آزادی قراردادها مشهور است، تا جایی که قراردادها خلاف قانون نباشند، از آنها حمایت می‌کنند.
ماده 10 قانون مدنی دست افراد را برای بستن قراردادهای خصوصی باز می‌گذارد. بعضی از عقود مانند اجاره، عقد بیع، رهن و... شامل قوانین و چارچوب‌هایی می‌شود که قانونگذار تعیین کرده است و طرفین قرارداد باید آن را بپذیرند و امضاء کنند. چنانچه با مفاد ماده 10 قانون مدنی آشنایی ندارید با ما همراه باشید تا به بررسی آن بپردازیم.
قرارداد خصوصی چیست
منظور از قرارداد خصوصی، قراردادی است که است مردم بین خودشان منعقد می‌کنند و در قانون تحت عنوان خاصی مورد توجه قرار نگرفته است. در قانون احکامی برای این نوع قراردادها ذکر نشده است بنابراین طرفین قرارداد با توجه به رضایت خودشان، می‌توانند موارد دلخواه خود را در قرارداد درج کنند.
ماده 10 قانون مدنی چه می گوید
بر اساس ماده 10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانى که آن را منعقد نموده‌اند، تحت شرایطی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». اما چنانچه موارد مورد اتفاق و رضایت طرفین، بر خلاف قانون باشد، دیگر اصل آزادی قرارداد شامل آنها نمی‌شود و با ممانعت قانون رو به رو می‌شوند و در این صورت قانون از عقد قرارداد جلوگیری میکند.
بنابراین قانون به افراد اختیار انعقاد قرارداد را داده است و تا جایی که بر خلاف قانون نباشد از آن حمایت میکند.
پیامدهای ماده 10 قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی به طور کلی و در چارچوبی مافوقانه بر قراردادهای خصوصی نظارت دارد، یعنی همانطور که به آنها آزادی داده است، طرفین قرارداد را به رعایت نکاتی خاص ملزم میکند:
نیازی به تشریفات خاصی برای عقد قرارداد نمی باشد:
لزومی ندارد که قرارداد حتماً کتبی باشد یا شفاهی، در دفترخانه‌ای محضری شود یا نه، مهر داشته باشد یا نداشته باشد، شاهد داشته باشد یا نه و... . این موارد اختیاری هستن و دو طرف با رضایت یکدیگر می‌توانند آن را به قرارداد اضافه کنند. که البته بهتر است تا جایی که می‌شود قرارداد کتبی و حاوی مهری برای اعتبار باشد. در این حالت در آینده اگر به مشکلی برخوردید، پیگیری آن راحت‌تر خواهد بود.
داشتن آزادی طرفین در بستن قرارداد:
طبق ماده 10 قانون مدنی، تا جایی که مفاد قرارداد برخلاف صریح قانون نباشد، قابل قبول می باشد. بنابراین افراد می‌توانند در قرارداد موارد دلخواه خود را درج کنند البته تا جایی که هیچ قانونی نقض نشود به عنوان مثال مشروعیت قرارداد یک گزینه اجباری است و با دو طرف رعایت کنند در غیر این صورت با مشروعیت نداشتن قرارداد (مثلاً معامله فروش مواد قاچاق)، قانون با آن برخورد خواهد کرد.
هر دو طرف باید مفاد قرارداد را رعایت کنند:
اصل چهارم در ماده 10 قانون مدنی می‌گویند که اجرای تکالیف قرارداد بر عهده خود طرفین و قائم مقام قانون آن‌هاست و نباید شخص ثالثی را متعهد به اجرای تکلیفی کنند.
طرفین باید به قرارداد وفادار باشند:
درست است که افراد با رضایت و اخیار خود قرارداد خصوصی را می‌بندند اما هیچ کدام از طرفین حق ندارند که از زیر قرارداد شانه خالی کنند یا موردی را بر هم بزنند. در واقع ماده 10 قانون مدنی، پایبندی طرفین به مفاد قرارداد پس ا انعقاد را ضروری می‌داند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین آشنایی با قوانین پیشنهاد می کنیم به وبسایت شهرداد مراجعه و اپلیکیشن حقوقی این سایت را دانلود نمایید.
